به نقل از «خبرآنلاین»

انتفاد شدید قالیباف از رئیس کل بانک مرکزی بابت «اعلام مطلع بودن از برخی آمارهای درآمدهای ارزی »

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۵۷۹

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب ‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای تولیدی کشور بیان کرد: اولین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد نکاتی است که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح کردند و مهم بود اما بنده دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم و باید عنایت ویژه به آنها شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته دیگری که روز گذشته در جلسه‌ای که پیرامون دارو داشتیم و بنده آنجا هم خدمت شما عرض کردم این است که در ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص و معلوم نیست یعنی در حقیقت اکنون دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند مانند جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت و درمان حجم بالایی از ثبت سفارش‌ها را انجام می‌دهند و این نشان می‌دهد ما در عرضه و تقاضای ارز یک سیستم منطقی نداریم.

وی در ادامه اظهار کرد: از دید ما در مجلس شورای اسلامی مسئولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می‌گویم این‌که رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمارهای درآمدهای ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده و در نشست سران قوا نیز با درخواست شما موافقت شد و این‌که شما می‌گویید ما در جریان و مطلع نیستیم پذیرفته شده نیست اگر موردی هست بگویید تا کمک کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حوزه مسائل و سیاست‌های ارزی ما یک قانون دائمی داریم یکسری سیاست‌ها نیز در بودجه سالانه به تصویب می‌رسد ما به عنوان مجلس توقع داریم بنای تصمیم گیری بانک مرکزی در این حوزه قانون باشد و اگر دولت و یا بانک مرکزی جایی احساس کرد که نیازمند اصلاح در قانون است باید به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که در مدیریت شناور آن تاکید می‌کنند.

قالیباف تاکید کرد: این‌که برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل نیز مشکلاتی وجود دارد و ما احساس می‌کنیم آن طور که باید براساس بودجه سالانه تسهیلات به ویژه در حوزه اشتغال پرداخت نمی‌شود. ما سال گذشته عقب ماندگی زیادی در حوزه تسهیلات اشتغال و محرومیت زدایی داشتیم که ان شاءالله امسال تکرار نشود. تجدید نظر در قانون بانک‌های عامل نیز در مجلس شورای اسلامی در دستور کار است و اگر نظراتی دارید به مجلس ارائه کنید تا در سال پایانی مجلس قانون مربوط به بانک‌های عامل اصلاح کند.

بیشتر بخوانید:

بررسی گرانی ارز در «جلسه شبانه» سران قوا / واگذاری «اختیارات لازم» به بانک مرکزی تصویب شد چرا «پیشگیری» نکردید؟ / قالیباف: «افتخار» مجلس است، از «۴۰ روز قبل»، شرایط کنونی ارزی کشور را «پیش‌بینی» کرد «بسته ارزی» گمشده کجاست؟ / سخنگوی دولت،سخنان قالیباف را رد کرد قالیباف: قبول دارم به مردم «فشار اقتصادی» وارد شده / بانک مرکزی باید بر سبد ارزی خود «اشراف» داشته باشد

۲۱۲۲۰

کد خبر 1763971

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم ارز دلار مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.